في وقت سابق اعتبر أغلب عامة الشعب المصري الوظائف الحكومية فرصة ذهبية للحياة في مصر، ليجذب ذلك الكثيرون في ذلك الوقت ارتياد العمل الحكومي، ماذا حدث معهم؟ وكيف انتهى بهم الأمر؟ هذا ماسيروونه لنا.
أحمد غنيم.. شاب عاد من العمل بالخليج على الوظيفة الحكومي
في البداية يسرد لنا أحمد غنيم، فني أجهزة طبية بمستشفى الشرطة، بأنه حصل على دبلوم المعهد الفني الصحي تخصص صيانة الأجهزة الطبية، وعن طريق التكليف من وزارة الصحة تحول تكليفي إلى وزارة الداخلية، ليعمل في إحدى مستشفيات هيئة الشرطة، بعد إنهاء الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة.
يستكمل “غنيم” بأن عمله يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا، ليباشر المرور على العيادات والأقسام الداخلية بالمستشفى؛ للكشف عن الأجهزة الطبية المعطلة والعمل على إصلاحها، وفي بعض الأحيان يتم انتدابه؛ لإصلاح الأجهزة المعطلة بإحدى الوحدات الملحقة بالمستشفى، مستدركا بأن هناك أعمال صيانة دورية تتم في جميع الأجهزة الطبية بشكل دوري وذلك تفاديًا لحدوث أي عطل.وبحثًا عن زيادة الدخل، أوضح موظف المستشفى الحكومي بأنه قام بالبحث عن فرصة للعمل بإحدى دول الخليج، وبعد أكثر من مقابلة بأكثر من شركة حصل على فرصة للعمل بإحدى الشركات بالمملكة العربية السعودية، لمدة 10 سنوات، مكنته من تدبير نفقات الزواج، غير أنه قرر العودة إلى مصر، وبعد فترة قصيرة بدأ مشروعه الخاص في التجارة.
ونوه “الموظف الثلاثيني” بأن ذلك لم يثنيه عن ترك الوظيفة الحكومي ليستمر على قيد العمل في المستشفى، لتلافي مضرة خسارة أموال عمله الحر، وهو الذي عاني منه بالفعل ونظرًا للتضخم والكساد التجاري، فتوقف مشروعه عن العمل، ليندم بعدها على ترك فرصة العمل الخارجي وعودته إلى مصر، معتبرا بأن الفرصة في العمل الحكومي لا تزال مطلب وحلم للكثير.
عطية السيد موظف النيابة العامة.. صعوبات المهنة تهون أمام “وجودها”
يروي لنا عطية السيد رئيس قسم التفتيش بالنيابة العامة بأن بداية حصوله على الوظيفة كانت عبارة عن مسابقة معلن عنها،استلزم اﻷمر تقدمه إليها ليقع الاختيار عليه بالقبول في هذه الوظيفة، إلا أن في بداية حياته عمل في وظيفة مختلفة عن التي عمل بها الآن لمدة ١٣ سنة، حين كان مسئول كيميائي، ثم ترك هذه الوظيفة عندما وجد فرصة عمل أفضل منها في النيابة العامة كنوع من التغيير، ثم بدأ التدرج في العمل. ففي البداية عمل كرئيس قلم شرعي ثم بعدها رئيس التفتيش ثم رئيس قسم التفتيش.
وبالنسبة لروتين يومه العملي، فيبدأ من الثامنة صباحًا، ليباشر في التفتيش في النيابة العامة ومباشرة كل الأعمال في النيابة على أكمل وجه، ثم ينتهي يومه عند الساعة الثانية بعد الظهر، ويباشر العمل طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.
وعن المعاناة التي يلقاها في عمله فهي تتمثل في التعامل مع الجماهير فبطبيعة عمل مفتش النيابة فهو يتعرض لجمهور المحامين والجمهور العام.

ورغم صعوبات الوظيفة بحسب عطيه، فلا يستطيع تغيير الوظيفة؛ معللًا “الظروف الاقتصادية لا تسمح بتغيير الوظيفة، وأيضًا مع التقدم في العمر تصبح فرص العمل قليلة جداً، فلا تستطيع أن تغير عملك إلا في حالة العمل الحر الخاص بك “.
ويختتم الموظف الحكومي حديثه “المرتب لا يكفي احتياجات الأسرة، لكن بقدر الإمكان أحاول أن أُلبي احتياجات أسرتي، من ظروف راتب الوظيفة الحكومي”.
مدير إدارة خدمة المواطنين: الراتب لا يعيق الاستمرار بالوظيفة “دائما”
بدورها تذكر لنا “إخلاص العفيفي” مدير إدارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة بجنوب سيناء بأنها حاصلة على ليسانس حقوق لذا فكان عملها الأول هو باحث قانون “محقق”، إلى ان تدرجت في الوظيفة فأصبحت وكيل إدارة الشؤون القانونية بمديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، لتحصل بعدها على وظيفتها الحالية وهي مدير إدارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة.
وعن المشكلات التي تعيقها، فبعض تلك المشكلات التي تواجهها في عملها تتمثل في ضعف المرتبات خصوصًا أنه في عملها يوجد تثبيت أساسي للمرتب عند مبلغ معين منذ ٢٠١٥، فلم يعد المرتب يتأثر بأي زيادات، وأيضًا هناك مشكلة أخرى تتمثل في عدم تنفيذ قرار صرف حافز وزير الصحة، ويتم صرفه لبعض العاملين الذين حصلوا على أحكام فقط، وتنهي حديثها بأن تعلقها بالوظيفة الحكومي “سبب استمراري هو أنني أعمل على خدمة المواطنين بالفعل وأزيل أسباب شكواهم”.
موظف بقطاع البترول الحكومي.. التنقل لأجل لقمة العيش “الميري”
ويحكي لنا مدحت عبد المؤمن، فني إلكترونيات، بأنه حصل على دبلوم معهد الحاسب الآلي وبعدها تم إعفائه من الخدمة العسكرية، وتقدم لإحدى المسابقات للحصول على فرصة عمل لإحدى شركات قطاع البترول، ونجح في الحصول على الوظيفة، ليستمر في عمله بها إلى الآن في شركة القاهرة لتكرير البترول.
وعن ظروف عمله، يقول “عبد المؤمن” بأنه يعمل بقسم الصيانة في الشركة في الثامنة صباحًا وينتهي عمله في الساعة الثانية ظهرًا، فطبيعة عمله دخل القسم صيانة أجهزة الحاسب الآلي الموجودة بجميع الأقسام الموجودة بالشركة، فلا يخلو مكتب مما لايقل عن 3 أو 4أجهزة كمبيوتر مما يحمله عبء العمل طوال ساعات العمل اليومي.
ويستكمل “الموظف الحكومي” بأنه حينها كان الراتب جيدًا، مما أمكنه من تدبير نفقات الزواج، ومع غلاء المعيشة وسوء الأحوال الاقتصادية أصبح الراتب لا يكفي متطلبات الحياة الأساسية له ولأسرته، مما جعله يبحث على عمل إضافي، لتوفير حياة كريمة لأولاده
ونظرًا لرخص إيجار السكن بمدينة الأسكندرية، يوضح “عبد المؤمن” بأنه أقام هناك وانتقل للعمل يوميًا من الإسكندرية لطنطا حيث يقبع عمله، وسعى مرارًا للحصول على موافقة للنقل للعمل بفرع الإسكندرية، ولكن كانت تقابلها الإدارة مرارًا وتكرارًا بالرفض، تبعًا لقلة الموظفين في القسم الذي يعمل به، وجعله يتحمل تكاليف السفر الإضافية.
لينهي حديثه قائلًا “أتمنى إن الوضع يتحسن، لإن الحياة في مصر بقت جدًا صعبة”.