ارتفاع قيمة الدولار في الفترة الأخير سبب أزمة كبيرة في مجال الاستيراد والتصدير في مصر ، وفي فترة من الفترات أثرت على توقف على عمليات الاستيراد للسلع تامة الصنع وهذا ما سبب ازمة كبيرة للتجار المصريين و عطل في العمل وهدد سوق العمل المصري ، ولهذا تسعى الدولة لحل هذه الأزمة عن طريق بعض زيادة الصادرات وتنشيط السياحة المصري مما يزيد من دخول الدولار مصر ويساعد في تخطي الزمة .
وفي اطار هذا قمنا بسؤال مجموعة من خبراء الأوراق المالية واساتذة الأقتصاد عن حيثيات هذه الأزمة وماذا تمثل لشركات الاستيراد والتصدير ؟ وما هي جهود الدولة لتحسين من الاقتصاد المصري لحل أزمة التوظيف ؟
استهل الموضوع الخبير الاقتصادي الأستاذ هاني أبو الفتوح وأوضح أن زيادة قيمة الدولار الأمريكي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على شركات الاستيراد والتصدير، سواء بالنسبة للشركات المصدرة التي تبيع منتجاتها في الأسواق العالمية أو الشركات المستوردة التي تستورد البضائع والخدمات من الخارج.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه بالنسبة للشركات المصدرة، فزيادة قيمة الدولار يمكن أن تجعل منتجاتها أكثر تكلفة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى انخفاض في الطلب على المنتجات المصدرة، ويؤدي ذلك في النهاية إلى تقليل حجم الإيرادات والأرباح. وبالمقابل، يمكن لزيادة قيمة الدولار أن تجعل منتجات الشركات المنافسة في الأسواق المحلية أكثر تكلفة، مما يمكن أن يساعد الشركات المحلية على زيادة حصتها في السوق المحلية.
وتابع هاني أبو الفتوح أما بالنسبة للشركات المستوردة، فزيادة قيمة الدولار يمكن أن تزيد تكلفة استيراد البضائع والخدمات من الخارج، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج والأسعار في الأسواق المحلية. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الطلب على المنتجات المستوردة، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل حجم الإيرادات والأرباح.
بشكل عام، يمكن القول أن زيادة قيمة الدولار الأمريكي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الشركات الاستيراد والتصدير ، ومن المهم أن تكون هذه الشركات على دراية بتلك التغيرات وتتخذ التدابير اللازمة للتكيف معها، مثل تحسين كفاءة الإنتاج وتنويع الأسواق وتحسين عمليات الإدارة المالية.
القطاع الخاص
من جانبها، أضافت الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن القطاع الخاص له دور كبير في محاولات الدولة لتحسين الاقتصاد المصري وتخطي أزمة الدولار ، فمع زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات في الناتج المحلي إلى 65% أو أعلى يمكن أن يكون لها العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد . ومن أهم هذه الآثار:تحسين الكفاءة الاقتصادية لأن القطاع الخاص يتميز بالكفاءة والفعالية في الإدارة والتشغيل، وهذا يمكن أن يساعد على تحسين الإنتاجية وتخفيض التكاليف في مختلف القطاعات الاقتصادية.
و أضافت المهدي بأن القطاع الخاص يعد من أهم المصادر التي توفر فرص العمل للباحثين عن العمل، ويمكن لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات أن تعزز فرص العمل وتخفض معدلات البطالة. ،كما يتميز القطاع الخاص بالقدرة على الابتكار والتطوير، وهذا يمكن أن يساعد على تحسين جودة المنتجات والخدمات وزيادة تنوعها، بالإضافة إلى ذلك يمكن لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات أن تزيد من الثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المحلي، وبالتالي تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت “المهدي” إلى أن زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات يمكن أن تؤثر على القطاع الحكومي بشكل مباشر أو غير مباشر. وهذا يعتمد على الطريقة التي يتم فيها تحقيق زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات وعلى الطريقة التي يتم فيها إدارة هذه الاستثمارات، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على القطاع الحكومي لتحسين جودة الخدمات التي يقدمها، وتعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة الموارد الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، فقد يحتاج القطاع الحكومي إلى تنظيم وتشريعات جديدة لضمان تنافسية القطاع الخاص وحماية حقوق العمال والمستهلكين والبيئة.
بدوره، نوه مصطفى او زيد الخبير الاقتصادى مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية بضرورة التوجه الى السياحة لمحاربة الأزمات التي تواجهه البلاد ، وللدولة الكثير من التوجهات لتنشيط السياحة المصرية ،فتعمل الدول على زيادة الصادرات وتنشيط السياحة من خلال العديد من الإجراءات والسياسات المختلفة، وذلك من التوجيه الحكومي من خلال توجيه الشركات المصدرة والمؤسسات السياحية فيما يتعلق بالأسواق المستهدفة والمنتجات المناسبة، بحيث تتماشى مع متطلبات الأسواق الدولية وتوافق التطورات الحديثة في السوق.
