أزمة كبيرة أحدثها رفع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري لسوق العمل المصري وخاصة في عمليات الاستيراد والتصدير فأصبح الاستيراد الخارجي عملية أكثر صعوبة لاسيما تلك التي يواجهها أصحاب المهن الحرة؛ لعدم توفر العملة الصعبة، مما سبب وقف في سوق العمل المصري وعجز أصحاب المهن التجارية عن توفير المنتجات المستوردة؛ لعدم قدرتهم على مواكبة ارتفاعات الدولار، وأزمة التجارة التجارة الخارجية التى تواجهها مصر، في ذلك الشأن طرحت مدونة أرزاق سيناريوهات التعامل الواجبة في حوار خاص مع الخبير الاقتصادي د. فرج عبدالله الأستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة السويس وإلى نص الحوار.
تأثيرات الدولار عامة ليست على مصر فقط
ما هو تأثير ازمات الدولار على سوق المهن الحرة محليا؟
الدولار أثر على سوق وظائف العمل الحرة بشكل كبير ليس فقط في مصر ، ولكن على مستوى الدول النامية، والاقتصادات والاسواق الناشئة عانت من تأثير مبالغ ، ويأتي هذا التأثير من رفع أسعار الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي، وظهر خلال عام الرفع المتتالي لأسعار الفائدة حتى وصل الى 4.75% ، فأدى إلى العجز في ميزان المدفوعات فأصبح المال الخارج أكثر من الداخل وهو ما يسمى الاحتياطي من النقد الأجنبي ودوره السحب منه، بالاضافة الى اشكاليات التحصيل ومستندات التحصيل والاعتماد المستندي.
هل نعتبر الأزمة التي يعاني منها ركود سوق العمل الحر بسبب قرار التعويم هي الأفدح على الإطلاق؟
ليست بالطبع، فقبل ثلاث سنوات كنا نعمل بنظام الاعتماد المستندي يعني دخول البضاعة وفتح مستند للبنك الذي يقوم بالتوريد من الخارج ثم يقوم بتدبير الدولار ، وهناك نوع من السلاسة في دخول البضائع للدولة ، بعد كورونا اختلف الوضع مع دخول الأموال الساخنة وتطبيق ما يسمى بمستندات التحصيل ( دخول البضائع ثم الإفراج عنها ثم تسوية للمعادلة) فحدثت إشكالية تكدس البضائع الموجودة في الموانئ مع عدم وجود دولار لتغطية البضائع للإفراج عن البضائع ، فأثر هذا بشكل مباشر على التجارة المصرية مما أثر على التجار المصريين، وسبب لهم أزمة في الحصول على بضائعهم المستوردة، مما سبب بعض المشكلات في مجالات سوق العمل المصري.
أصدرت الحكومة قرارا برفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في وثيقة ملكية الدولة لزيادة الناتج المحلي، فهل نعتبر بأن هذه الوثيقة حققت الهدف منها في سوق العمل؟
الوثيقة كان لها أثر عظيم، فهدف الوثيقة الأساسي أن ترفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% في الناتج المحلي ، بمعنى اتاحة مجالات أكثر، مما هو عليه للقطاع الخاص بهدف زيادة الناتج المحلي ، فيتحول شركات التابعة للدولة التي تدير وتنتج إلى شركات تابعة للقطاع الخاص لتقود عملية التنمية خلال الفترة القادمة ، وهو امر جيد ومعهود وأعطى فرصة لإتاحة فرص عمل وفتح مجالات أكبر في سوق العمل ، ولكن هناك بعض التحديات لحدوث هذا ، مثل التحدي الأول المتمثل في قيمة الأصول حاليا والتي يمكن أن تكون قيم عادلة ام غير عادلة، ، والتحدي الثاني هو الإطار التنظيمي الموجود في سوق الأوراق المالية والذي يحتاج لبعض الإجراءات لتحفيز دخول الاستثمارات ، والتحدي الثالث متمثل في الأجواء العامة للطرح لدخول هذه الشركات لسوق المال فالأجواء العالمية غير مواتيه لهذا الطرح.
هناك طرح بأن تأثيرات سوق العمل بسبب السياحة فما هي علاقة تأثير السياحة على سوق الوظائف المصري ؟
الدخل من السياحة في هذه الفترة يصل الى 6 مليار ويستطيع هذا الرقم ان يصل الى 70 مليار اذا طبقنا بعض الإجراءات التي ستساعد في انتعاش الاقتصاد المصري وانتعاش سوق العمل وتوفير فرص عمل مختلفة للشباب ، فنحن نملك ثلث آثار العالم ومع هذا نسبة السياحة ضئيلة جداً مقارنةُ بالسياحة في الدول الأخرى ، لذلك فإن ملف السياحة المصرية يحتاج إلى إعادة صياغة وتجديد الرؤيا فيه لتنشيط السياحة عن طريق الجهات المعنية بالسياحة وأن تعمل بكل غير تقليدي وغير نمطي ، فعلى سبيل المثال هناك بعض الدول لديهم سياحة موسمية تجذب السياح وتوفر لهم فرص عمل خلال هذه الفترة المعينة من السنة وبهذا يستفيد السائح بمجرد شرائه تذكرة طيران هذه الدول على الخطوط الجوية لهذه الدولة
ما هي أفضل المقترحات المطروحة لفتح باب فرص العمل والمرتبطة بقطاع السياحة؟
بعض الدول توفر فيزا السفر مجانية لجذب عدد أكبر من السياح وبهذا يمكن أن يفيد ذلك في فتح باب اخر للرزق للتجار والمطاعم ،وتحتاج مثل هذه الأجراءات الى تحرك شعبي ودولي فنبدأ للنظر للسائح ليس انه محفظة متحركة بصرف النظر عن الخدمة التي قدمتها له ، فيجب التعامل معه على أنه رسالة لمن بالخارج حتى يأتوا إلى مصر.
