شهدت الآونة الأخيرة اهتمام الدولة المصرية بأصحاب القدرات الخاصة، وذلك في جميع المجالات والخدمات ضمن مبادرة “حياة كريمة” والتي بدأت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتمكين “ذوي القدرات الخاصة” من الاندماج في المجتمع والتمتع بحياة كريمة والتغلب على الصعوبات التي تواجههم، وكانت من أهم توجيهات الرئيس السيسي دمج “ذوي القدرات الخاصة” في سوق العمل وإتاحة فرص تدريبية؛ لجعلهم قادرين على مواجهة سوق العمل وتحديد وجهتهم.
وفي هذا الإطار تبرز جهود حسن شحاتة وزير القوى العاملة وتوجيهه لجهود الوزارة لتقديم العديد من الخدمات لذوي القدرات الخاصة؛ لتأهيلهم لسوق من خلال المبادرات وإطلاق البرامج التدريب المهني، ومن أهم جهود وزارة القوى العاملة لتمكين ذوي الهمم قانون 10 لسنة 2018، والذي يُلزم جميع المنشآت الحكومية والتابعة للقطاع الخاص والخاضعة لأحكام القانون بتخصيص نسبة 5% من العاملين بالمنشأة لذوي القدرات الخاصة.
ويهدف قانون رقم 10 لسنة 2018 إلى الحفاظ على حقوق ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في جميع قطاعات المجتمع، ومنحهم العديد من المزايا لتأهيلهم لسوق العمل وتدريبهم بالشكل الملائم، ولايزال حسن شحاتة وزير القوى العاملة يتابع تنفيذ جميع منشآت الدولة لهذا القرار.
وشكّل “شحاتة” لجنة مركزية من وزارة القوى العاملة وتخصيصها للتأكد من مدى التزام منشآت العمل بتشغيل النسبة المحددة وتوفيرهم بيئة عمل آمنة وملائمة لأصحاب الهمم، كما تعمل الوزارة على إتاحة فرص تشغيل لذوي القدرات الخاصة في جميع أنحاء محافظات مصر، وذلك من خلال نشرات يتم الإعلان عنها شهريًا أو نصف شهريًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.
وتوفر الإدارة المركزية لوزارة القوى العاملة 27 مركز تدريب مهني متنقل يصل إلى المنازل؛ لتيسير عملية التدريب المهني لذوي القدرات الخاصة لتمكينهم من تحقيق أمالهم وطموحاتهم، كما يوجد 38 مركز تدريب مهني ثابت، وتتيح تلك المراكز دورات تدريبية مجانية بشهادات معتمدة دون رسوم في جميع المجالات.
وتأتي جهود وزارة القوى العاملة برئاسة حسن شحاتة وفقًا لخطته لتأهيل ذوي القدرات الخاصة لسوق العمل، وتعتمد خطة شحاتة في التطوير على 3 محاور رئيسية وهي الحصر، التدريب والتشغيل، حيث بدأت خطته بتشكيل لجنة؛ لحصر التزام وتنفيذ جميع المنشآت بقرار تشغيل ذوي القدرات الخاصة وتطبيقهم للشروط ولاتزال عملية الحصر مستمرة، كما أصدر القرار رقم 22 لسنة 2023، والذي ينص على “تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ويكون هدف الوحدة العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا، من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه، ومتابعة تنفيذ سياسات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتفعيل الالتزام بتشغيل نسبة الـ5% المقررة على جميع المنشآت الخاضعة للقانون”، كما تعمل الوزارة على إتاحة الكثير من فرص العمل لذوي القدرات الخاصة ويتم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
