هل تواجهك ضائقة مادية في نهاية كل شهر؟ بسبب انهيار ميزانيتك وتجاوز مصروفاتك الحد المطلوب، ثم وجدت نفسك في حلقة لا نهاية لها من الديون، ترجع لسوء الإدارة لمالك الخاص، والمشكلة هنا ليست في قلة الدخل؛ إنما في حسن التعامل مع هذا المبلغ من الدخل، والحل إذن وضع خطط مالية وإدارة مواردك المالية الشخصية بشكل صحيح.
في هذا التقرير يستعرض د. فوزي مدكرور- الاستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، كيف تحقق الإدارة المالية الناجحة وتحقيق الاستثمار من مرتب وظيفتك بكل بساطة؛ منوها إلى أن الإدارة الناجحة لعائد الوظيفة الشهري يكمن ببساطة في موازنة الشخص بين المدخرات، الدخل، والمصاريف الدورية؛ للتخفيف من الضغوط المالية المُحتملة، ومن أجل الادخار الذي سيقوده في مرحلة لاحقة للاستثمار وتحسين الدخل المعيشي.
كيف تدير دخل وظيفتك؟
الخطوة الأولى
يُجيب “الخبير الاقتصادي” بأن معرفة وضعك المالي، يتحقق من خلال معرفة مصروفاتك الشهرية ومتابعتها، عبر الاحتفاظ بإيصالات الدفع السابقة لمدة شهر، حتى تعرف هل تنفق على الحاجات الأساسية أم الكمالية بشكل أكبر.
تحديد الأولوية
بعد معرفة الوضع المالي الحالي، لابد من التمييز بين الحاجات والرغبات، وبالتالي تحديد الحاجات؛ وذلك بحسب النصيحة المقدمة من الخبير الاقتصادي، من خلال تحديد السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها كمصاريف الطعام والشراب، إيجار المنزل..إلخ، بينما الرغبات فتنحصر في الأشياء التي تستطيع الاستغناء عنها وتختلف من فرد لآخر، تبعًا لأولويات كل فرد.
وضع ميزانيتك الخاصة:
ويستكمل “مدكور” بأنه عليك أولًا معرفة الميزانيات المختلفة لتختار منها الملائم لك.
الميزانية الصفرية:
بتطبيق هذا النهج ستعرف أين تنفق كل جنيه من دخلك، ستكون لديك فئات مختلفة للإنفاق والادخار تخصص لكل واحدة منها مبلغا معينا من المال، على أن يعادل مجموعها دخلك الشهري بالضبط.
قاعدة 50/30/20 لتقسيم الميزانية:
وتختلف تماما عن الميزانية الصفرية، وهي أقل صرامة، تتطلب منك توفير 20% من دخلك وتخصيص 50% منه لاحتياجاتك الأساسية والاحتفاظ بـ30% للإنفاق كما يحلو لك، وستتيح لك قدر كافي من المرونة، ولكن قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كنت تنفق كل جنيه من دخلك بأكبر قدر ممكن من الحكمة.
ميزانية الظرف الورقي
هي طريقة قديمة بعض الشيء، ولكنها الأكثر نفعًا بالنسبة للأشخاص غير القادرين على ضبط مصاريفهم بشكل جيّد، وفكرة هذه الميزانيّة تقسيم الدخل إلى مجموعة من المغلفات أو الأظرف، وكل ظرف يمثل ناحية محددة، مع الحرص على إنفاق كلّ ظرف بحذر، فعند نفاذ أي ظرف لا يمكن صرف المزيد من المال.
وبإمكانك اتّباع هذه الطريقة في حالة الأزمات المالية، وعدم القدرة على دفع ديونك بشكل جيد، وقد تكون هذه الطريقة مقيّدة لك بعض الشيء في الأحوال الطبيعية، لكن استخدامها في حالات الضرورة التي تجبر على توفير مبالغ كبيرة، فحينها سيكون أمرًا مساعدًا لك على تجاوز الأزمة.
وينتهي “مدكور” إلى ضرورة اختيار ميزانية منطقية تضمن التزام الموظف بها، ويكون ذلك من خلال وضع خطة إنفاق يمكنك التعايش معها؛ لتتمكن من إدخار بعض من المال تستطيع استثماره في وقت لاحق.
طرق الاستثمار
وقدم “الخبير الاقتصادي” في هذا الشأن نصيحة، في حالة رغبة الموظف في ادخار أمواله أو كان موظفا متقاعدا بالمعاش، وفي حال ترك الخدمة، فيمكن استثمار هذه الأموال، عبر المجالات التي يقترحها ” مدكور”:
المشروعات متناهية الصغر
من المجالات الاستثمار الممكنة في مصر، الاستثمار في مشروعات صغيرة لعمل مشروع صغير أو متناهي الصغر كورشة ميكانيكية أو سباكة بمعنى تعلم حرفة، وهذه المشاريع مناسبة لأن حجم الأموال المطلوبة فيها ضعيفة وبها فرص للاستثمار خاصة في المناطق التي بحاجة إلى هذه الخدمات مثل خدمات مهنية أو تجارية كوسيط يشتري سلعة ويبيعها أو افتتاح محل فاكهة وخضار، مع عمل دراسة جدوى للمشروع متناهي الصغر قبل الدخول فيه أو معايشة لهذا المشروع قبل البدء فيه بمعنى أن أبحث عن آخرين قاموا بعمل هذا المشروع من قبل والاستفادة من خبراتهم.
أما إذا كان الفرد ليس لديه خبرات فيمكن أن يحصل على دورات تدريبية ،بحسب مدكور، في مجال الاستثمار بشكل متخصص مثل الدورات التدريبية التي تقدمها وزارة الزراعة والبحث العلمي للشباب؛ لكي يتم تأهيلهم إلى سوق العمل في هذه المشروعات الصغيرة، كما أن الدولة ووزارة التضامن تعطيان منح وقروض للشباب لعمل مثل هذه المشروعات، وبعض البنوك تعطي قروض بفائدة بسيطة لعمل المشروعات الصغيرة، وأيضًا هناك منح من دول أجنبية.
الاستثمار في البنوك وسبائك الذهب
ويختتم “مدكور” بأنه في حالة إذا كنت لا تريد عمل مشروع صغير، فيمكن الإستثمار في أحد البنوك في شهادات استثمارية أو إيداع في البنك والحصول على فائدة، أو الاستثمار في السبائك الذهبية عن طريق شراء سبائك وإعادة بيعها مرة أخرى عندما يرتفع سعر الذهب، أو عن طريق بورصة الأوراق المالية (سوق المال) وشراء أسهم شركات ناجحة أو شركات ناشئة وشراء السهم على أمل الزيادة في سعر الأسهم فيما بعد.
