يبدو أن كلا من البطالة وعدم المساواة في طريقهما للارتفاع لأن الأزمات الاقتصادية والسياسية المتعددة والمتداخلة تهدد انتعاش سوق العمل في جميع أنحاء العالم، وفي إطار هذه الأزمة نجد أن أزمة (تعويم الجنية ) تحظى بالدور الأكبر في هذه الأزمة فمع واستمرار عمليات التعويم نجد أن أزمات سوق العمل المصري والتوظيف باتت جزء من متأصل في المجتمع المصري.
ونشير في هذا التقرير تعريف التعويم وأثره على سوق العمل والتجارة والاستثمار المصري والاجنبي في مصر
التعويم علمياً أو تحرير سعر صرف الجنيه، أسلوب في إدارة السياسة النقدية، وذلك يعنى أن يترك البنك المركزي سعر صرف عملة ما ومعادلتها مع عملات أخرى، يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق النقدية، وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعاً لمستوى تحرر اقتصادها الوطني وكفاية أدائه ومرونة جهازها الإنتاجي.
وفي الفترة الأخيرة رأينا بعض القرارات المتتالي لتعويم الجنية ، فما هو هدف الدولة من تعويم الجنيه
ووفقا لتقرير غولدمان ساكس، فإن التوقف عن اعتماد سعر صرف مرن، سيؤدي لتداعيات تصعب الوضع الاقتصادي لمصر، من خلال:
– ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار أقل بكثير مما يمكن تحقيقه في حال الالتزام بسعر صرف مرن. حيث توقع التقرير أن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر 9 مليارات دولار سنويا خلال 3 سنوات قادمة، حال توقفت مرونة سعر الصرف، و14 مليار دولار إذا تم تنفيذه.
– سيؤدي التخلي عن مرونة سعر الصرف، للحصول على تمويلات محدودة من الأسواق الدولية بقيمة 3 مليارات دولار سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة أي حوالي نصف ما هو متوقع في السيناريو المتفائل إذا تم تحرير سعر الصرف.
– ستنخفض الاحتياطيات بشكل حاد في حال عدم الالتزام بشكل كامل بمرونة سعر الصرف، إلى أقل من 13 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025-2026 بافتراض عدم تضييق عجز الحساب الجاري.
كما أن التزام مصر بمرونة سعر الصرف، من شأنه أن يدعم التصدير والقدرة التنافسية على المدى الطويل ومساعدة مصر على التكيف على المدى القريب وتعزيز التبادل التجاري.
كما أن مبيعات الأصول ستساهم في زيادة حادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة بمتوسط 14 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو ضعف مستوياته التاريخية بما يؤدي إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية.
وسيساهم سعر الصرف المرون، في حصول مصر على تمويلات خارجية بمتوسط 6 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وهذا السيناريو من وجهة نظر جولدمان ساكس من شأنه أن يسمح بتراجع عجز الحساب الجاري تدريجياً إلى حوالي 2.6% بحلول السنة المالية 2025-2026 من 3.5%.
وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي انسحاب الدولة من الاقتصاد إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في المجال الأخضر.
وبالتالي يجب استخدام الحوار الاجتماعي لوضع السياسات اللازمة لمواجهة تراجع سوق العمل. ولا ينبغي أن تستجيب هذه السياسات للتضخم فحسب، بل يجب أن تركز على الآثار الأوسع على العمالة والمؤسسات والفقر. ويحذر من التشديد المفرط للسياسات والذي قد يتسبب في “أضرار لا داعي لها للوظائف والدخول في البلدان المتقدمة والنامية”
ويجيب عن بعض الاسئلة المتعلقة بتعويم الجنية خبراء الاقتصاد:
فيقول الاستاذ هاني عبد الفتوح يمكن أن يكون هدف الدولة من تخفيض قيمة عملتها وتعويم عملتها المحلية عدة أهداف، مثل تعزيز التنافسية حيث تصبح المنتجات المصدرة أرخص سعراً في الأسواق الدولية، ويصبح المنتج المحلي أكثر تنافسية محلياً، مما يعزز التصدير ويدعم الصادرات.
ودعم الصدارت يعزز من مكانة المجتمع المصري مما يوفر فرص عمل لشباب والعمل على تحقيق التكافؤ في سوق العمل
كذلك بتخفيض قيمة العملة المحلية، يصبح السلع المستوردة أكثر تكلفة، مما يدفع المستهلكين إلى شراء المنتجات المحلية، وبالتالي يرتفع الطلب الداخلي ويزداد الإنتاج المحلي، وبالتالي توفير فرص عمل في كثير من المجالات وفتح أبواب جديدة لسوق العمل، فتوفير المنتج يعني إتاحة للتجار لمواصلة عملهم مما يوفر مجال للتوظيف .
ومن خلال تعويم العملة الجنيه تصبح الصادرات أكثر جاذبية وتزيد العمليات التجارية الخارجية، مما يحسن الحساب الجاري للدولة.
أيضا تعزز تلك السياسات الاقتصادية الثقة في الاقتصاد المحلي، ويمكنها أن تعزز الاستثمار وتحسن الوضع المالي للشركات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
كما أننا بحاجة إلى استراتيجية شاملة ومتناسقة تقوم على سياسات محورها الإنسان وتستند إلى العمل والتمويل، فلا يمكن أن يحدث انتعاش حقيقي دون استعادة فرص العمل اللائقة
ومن ناحية أخرى، يجب الإشارة إلى أن هذه السياسات الاقتصادية قد تسبب بعض التضخم في الأسعار، لأن تخفيض قيمة الجنيه يجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة، وبالتالي يرتفع سعرها في الأسواق المحلية، مما يمكن أن يؤثر على قدرة المستهلكين على الشراء. لذلك، يجب أن يتم تنفيذ هذه السياسات بحذر
ويقول استاذ الاقتصاد جامعة السويس فرج عبدالله تأتي فكرة التعويم لضبط سوق النقد ، سوق النقد هو عرض الجنية مقابل الجنيه ليكون هناك حرية في دخول وخروج الجنيه بشكل صحيح ، فببساطة إذا دخل مستثمر إلى مصر ومعه مليون دولار فنعد تحويله إلى الجنيه المصري بشكل غير رسمي فعند توجد اشكال غير رسمه مثل السوق السودا يتحول الى ٣٤ مليون جنيه مصري في السوق السودا ولكنها في السوق الرسميه العداله ، حتى لا يكون هناك اختلال في سوق النقد تكون ٣١ مليون جنيه مصري في البنوك ، والهدف من التعويم وجود سوق واحده فقط رسمية ولا تقلل من قيمة العمله بشكل اجباري أو تعليتها بالتالي إذا اختلت الأسواق وبالتحديد سوق النقد تحدث السوق السودا ويكون الدولار مقيد بقيمة أعلى من المقيدة في السوق الرسميه ، ويحدث التعويم للعملة لأهداف اقتصادية كبيرة أولها انتهاء السوق السودا مما يساعد في دخول استثمارات جديدة ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق الصرف المؤثرة على المنتجات مثل ما يحدث مع التجار فعندما تم تسعير الدولار عن العشرين كان التجار يجهزون البضائع لبيعها ب ٣٦ أو ٣٨ للدولار الواحد ، فكان هناك مبالغة ومضاربة في سعر الدولار فهو يرى أن هذا هو السعر الذي سوف يشتري به في السوق السودا ، فعندما تحول سعر الدولار الي ٢٩ و ٣٠ حدث اختفاء للسوق السودا ودخول جزء من التدفقات النقدية من الخارج وهذا هو الهدف أن لاتنعكس على كافة الأسواق ، وهذا لا يعني أن قيمة العملة في تقليل مستمر ولكن الهدف من أن يكون إجراء لضبط وتريرة الاسواق ، دول مثل الصين لديها إجراء اجباري لتخفيض قيمة العملة وهذا لأنها لديها ميزة تجارية في العالم فهي الدول الإجبار في التجارة العالمية ، وحجم الإنتاج لديهم كبير جدا وهذا لأن السلع الموجودة رخيصة بالنسبة للتجارة الدولة ويستحوذ على نسبة أكبر من التجارة الدولية ، في الدولة العاجزة يتم خفض قيمة العملة أضراراً لمعالجة أوجه الكسور الموجودة وخلل الميزان التجاري ، يكون للصالح إذا تم تخفيض قيمة العمله مع مراعاة توفر المنتجات وبالتالي تصديرها وتوفير مصدر دخل وتكون ميزة للتصدير وبالتالي تحفيذ التصدير ، وبالتالي يكون للصادرات ميزة دولية في الصادرات العالمية ، ولكن إن لم هناك صادرات بالتالي سيسبب التعويم مشاكل مما يؤثر على نسبة دخل الفرد و بالتالي حدوث التضخم .
