مجال الفريلانسينج موضع تساؤل وجدل كبير، فهل يتيح هذا المجال حفظ للحقوق، وإن كانت الإجابة بنعم فكيف يتم ذلك، أما إن جاءت الإجابة بالنفي فما السبل التي تمكني من حل تلك المشكلة، لننتقل إلى تساؤل جديد عن الدولة وما تقدمه للفريلانسرز هل هناك قوانين تم إقرارها وتعميمها بخصوص الحفاظ على حقوقهم المادية، كل تلك التساؤلات وأكثر تتطرق إلى ذهنك بمجرد الحديث عن مجالات العمل الحر المختلفة، لذا نحاول في هذا التقرير تقديم إجابات وافية حول طرق لضمان الحصول على كافة حقوقك كفريلانسر.
هل باب سيئ السمعة؟
بطرح هذا التساؤل على هانيا شريف، من مؤسسة Freelance Yarb، جاء ردها كالآتي، لا هذا غير صحيح لا علاقة بين الفريلانسنج وللاحقوق، فمن وجهة نظرها بمجرد دخولك لهذا مجال تُحفظ كامل حقوقك، كما أن فكرة هل حقوقي محفوظة أم لا ترتبط بشكل أساسي بكيفية تعاملي مع العملاء “يعني هل أنا حاطط لنفسي ستتم معين زي عقد مثلا عشان أعرف أحافظ على حقوقي”، وذلك بعيدًا تمامًا عن قوانين أو تشريعات الدولة.
ولكنها ترى أن هناك سبيل لتوجه الدولة نحو تثبيت أولى لبنات العمل الحر في مصر والبدء في إقرار الإجراءات اللازمة، ويتم ذلك في حالة تعميم فكرة الفريلانسينج وتوصيل مفاهيمه بشكل صحيح، “ممكن الدولة مش متعاونة في المجال دا دلوقت لأنه انتشرت موخرًا بس يمكن مع الوقت النظرة دي تتغير”.
ولتفادي محاولات النصب أو ضياع حقوقك قدمت مقترح بسيط يمكنك إتباعه، في بداية عملك لابد أن يكن هناك عقد يربطك بالعميل قبل أي شيء، مع تحديد السعر المناسب لما تقم به من عمل وأن أي إضافات غير متفق عليها تندرج ضمن تسعير وزيادات أخرى، إلى جانب أمر ضروري آخر “لازم أكون واخد نص الفلوس الأول عشان أضمن في حالة حدوث أي مشكلة على الأقل يبقى معايا جزء من حقي”.
واختتمت مشيرة كشخص مبتدئ يجب عليك قبل الموافقة على العمل مع عميل ما أن تستقصي كافة جوانب هذه الشخصية وكذلك كل ما يخص عمله، ولضمان ذلك يمكنك البحث عن إجابة لعدة تساؤلات لابد أن تضعها في الاعتبار، هل هذا العميل محل ثقة أم لا؟ هل يقدر الحقوق ومجهودك أم لا؟، “وكمان في طرق تعامل بتعرفنا من أول مرة هل الشخصية دي أقدر اتعامل معاه وهو شخصية مريحة ولا لا”.
لا حقوق بدون عقد
جاء رد ولاء سالمان صاحبة مؤسسة “Freelancer union” مؤيد للسابق بخصوص ضرورة وجود عقد يحفظ لك حقوقك من البداية، مشيرة إلى موقع “Up work” إذ يتيح لك عقد يلزم العميل بدفع المبلغ المتفق عليه، وكذلك يلزمك بتسليم المطلوب منك بالمواصفات المحددة وفي الوقت المذكور داخل بنود العقد، فتمكنك تلك الطريقة من ضمان كافة حقوقك، ولكن على الرغم من موجود مثل هذا الموقع يفضل البعض العمل خارجه بالاتجاه إلى منصات التواصل الاجتماعي، وهذا يشكل خطر كبير لعدم وجود عقد.
لذا اتجهنا في “Freelancer union” باتخاذ أولى الخطوات نحو تصميم تلك العقود بالاتفاق مع مكتب محاماة إيمانًا منا بأن هذا هو الضمان الوحيد لحفظ جميع الحقوق، “عقد خاص بيك كالفريلانسر تحدد بنوده حقوقك وحقوق العميل قبل البدء وفي إخلال أي طرف ببند في العقد المتفق عليه في محكمة بنرجعلها، ونشوف مين اللي عليه غرامة ومين اللي هيتاخد ضده إجراء”، ولكن في أغلب الأحوال لا تسوء الأمور إلى تلك النقطة.
استكملت حديثها حول تلك النقطة “من ناحية العميل بيخاف ولازم يتأكد إنه قادر يدفع الفلوس المطلوبة، ومن ناحية تانية الفريلانسر بيكون مش عايز يخل بالعقد عشان ياخد فلوسه ويقدم المطلوب بأفضل شكل ممكن وكمان في الوقت المحدد”.
كما تطرقت أيضًا إلى دور الدولة بتطبيق قوانين تحفظ الحقوق، ولكن لكي تضمن حقوقك يكون منطلق القرار لديك وليس الدولة إذ أنها لا تفرض عقود محددة للعمل بها، وكذلك يمكنها المساعدة في إطار تسهيل إتاحة تلك العقود، “لو في قوانين وعقود جاهزة زي عقود الإيجار هتسهل على الفريلانسرز كتير إنهم يحفظوا حقوقهم ودا هيوفر فلوس ومجهود”.
وهناك طريقة أخرى يلجأ إليها بعض الفريلانسرز للحفاظ على حقوقه وهي إلزام العميل بدفع جزء من المبلغ المتفق عليه “ديبوزيت” قبل البدء وباقي المبلغ بعد تسليم المشروع المطلوب، “دا غير أن في ناس لما تتشهر ويبقى اسمها معروف في المجال بتأخد المبلغ كامل مقدمًا”.
