وفقًا لهيئة الاستثمار فإن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع، ومن المرتقب أن تنعكس الرخصة الذهبية إيجابًا على الاقتصاد المصري مع تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر، إضافة إلى تعزيز استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا سبب الأزمة الاقتصادية المصرية
- ما هي الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على التوظيف في مصر؟
نحن نواجه مشكلة عصيبة وقد تكون الأكبر على الإطلاق في مصر وهي أننا نرتبط بالاقتصاد العالمي في الوقت الحالي؛ حيث أن هذه الاقتصاديات قائمة على التضخم والتي تعد مشكلة من المشكلات الكبرى في العالم التي يمر بها الاقتصاد العالمي بأكمله وهذا إبتداءً من عام 2019 وتفشي فيروس كورونا ثم تلى ذلك أزمة الحرب العالمية وأعقبها أزمة زيادة التضخم الاقتصادي الأمريكي والناتجة عن تخامل سكان الولايات المتحدة الأمريكية عن العمل كما كانت الحكومة تقدم لهم دعم نقدي مباشر، وأدى ذلك أيضًا إلى قيام البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي بزيادة الفوائد بأرقام هائلة ومضاعفة لأول مرة منذ 20 عامًا.
تأثير الأزمة الاقتصادية على التوظيف
- كيف يؤثر الاقتصاد المصري على التوظيف؟
فإن رؤوس الأموال تستثمر استثمار قصير الأجل والذي يطلق عليه الأموال الساخنة التي انتقلت من الاقتصاديات الناشئة إلى معدلات العائد المرتفع في البنك المركزي الأمريكي والبريطاني، وكل ما تم ذكره من مشكلات لها علاقة بمعدلات الاستثمار ذات العائد المرتفع هذا من شأنه أثر على الاقتصاد المصري تأثيرًا قويًا وبالتالي أثر على التوظيف في مصر، تم تفسير ذلك بأن أي اقتصاد يقوم على العمل والوظائف التي يقوم بها أفراد المجتمع بالإضافة إلى نجاح العملية التفاعلية والتكاملية في أي مجتمع، وزيادة التضخم في مصر أثر تأثيرًا كبيرًا على اقتصادها وبالتالي أثر على عملية العرض والطلب ومعنى ذلك أن عملية التوظيف أصبحت قليلة نسبيًا.
تشجيع الاستثمار الأجنبي الخيط الذي يأخذ مصر إلى بر الأمان
- ماهي المقترحات اللازمة للتغلب على أزمة التوظيف التي صاحبت الأزمة الاقتصادية؟
لكي نتغلب على أزمة عملية التوظيف لابد أن نتابع الحلول التي اتجهت لها الدولة في الآونة الأخيرة ومن أهم هذه الحلول الرخصة الذهبية التي تحث على تشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر وهذا يعتبر الخيط الرفيع الذي يأخذ بيد مصر إلى بر الأمان، ومن المجالات التي يجب أن تركز عليها مصر هي التصنيع الزراعي ويجب أيضًا أن نأخذ في الاعتبار توفير التفاعلية للمصانع والاستثمارات من خلال إنشاء نافذة واحدة توفر جميع الرخص كالمباني والبيئة والمخاطر وغير ذلك من المجالات التي تساعد على نجاح العملية الاستثمارية، وهذه الاستثمارات تكون كثيفة العمالة كما يقوم ذلك بحل مشكلة كبيرة جدًا على مستوى الأجل المتوسط والأجل القصير في الاقتصاد المصري ووفقًا لقانون الاستثمار الأخير تم إنشاء موضوع الرخصة الذهبية ضمن المادة 72 للقانون المصري سنة 2017 والمادة 20 وهي أحد أهم المواد التي نظمت هذا الموضوع والتي تمثل قاطرة مميزة من قاطرات التنمية في مصر .
تعطش السوق لعملية العرض والطلب فالأزمة الاقتصادية أزمة مفتعلة
- هل تمثل الأزمة الاقتصادية أزمة مؤقتة أم ذات أمد بعيد؟
إن الأزمة الاقتصادية تمثل أزمة عالمية وكذلك هي أزمة مفتعلة بسبب التضخم الاقتصادي في الدول الأوروبية وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية من جهة أخرى ومن هنا نرى أن هذه الفترة مهيأة للمستثمرين بأن يستثمرون استثمارًا آمنًا وجلب أرباح كبيرة وذلك بسبب تعطش السوق لعملية العرض والطلب كما بدأ أفراد المجتمع بالاتجاه نحو الادخار وليس الاستهلاك نظرًا لارتفاع الأسعار، وبذلك فإن الأزمة ليست ذات أمد بعيد وأنه سوف يصبح هناك انفراج كبير للاقتصاد المصري بنهاية عام 2023.
التدريب الفني لزيادة الخبرات يمكن من توطين الصناعات وتقليل عملية الاستيراد
- ماهي القرارات التي يجب أن يتخذها أصحاب الأعمال والشركات لتفادي هذه الأزمة؟
يجب البحث عن بدائل للخامات المستخدمة في العمل وذلك بسبب استخدام خامات مستوردة لتصنيع المنتجات ذات أسعار مرتفعة، كما يجب على المستثمر في هذه الآونة أن يقوم بضخ استثمارات قوية لأن الدولة أعطت إعفاءات قوية لأصحاب الأموال والاستثمارات، بالإضافة إلى توجيه العمالة توجيهًا صحيحًا وتدريبهم تدريبًا فنيًا بمهارات وخبرات لكي يتم التمكن من توطين الصناعات ونقل الخبرات الخارجية والتقليل من عملية الاستيراد.
الوظائف الفنية هى الأكثر طلباً حالياً
- ماهي الوظائف الأفضل في هذه الفترة والأكثر استفادة والأكثر تضررًا من هذه الأزمة من وجهة نظرك؟
من أفضل الوظائف في هذه الآونة هي الوظائف الفنية لأنها تعتمد على المصانع ووظائف الطاقة المتجددة وما ينتمي إليها، المشروعات القائمة على صناعة السيارات الكهربائية ووظائف الصناعة الزراعية وكيفية عمل زراعة مميكنة جميع هذه الوظائف مطلوبة في الوقت الحالي وذلك للتقليل بقدر الإمكان من الوظائف التي لها تأثير كبير على العوامل المناخية .
الاقتصاد المصري في حاجة إلى مشروعات الطاقة المتجددة
- بماذا يعرف الاقتصاد الوظيفي في الوقت الحالي؟
يجب أن يتم توجيه الموظفين والفنيين في الوقت الحالي لأعمال تتماشى مع ما هو مطلوب من مشروعات قومية واستراتيجية أو حتى على مستوى المشروعات الصغيرة كما يعرف ذلك بالوظائف الفنية المتخصصة كالوظائف القائمة على الطاقة المتجددة والتي يحتاجها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة والتي تعمل على تخفيض عملية الاستيراد وتزويد عملية التصدير بالإضافة إلى مكانتها المهمة في نقل اقتصاد مصر من كونه اقتصاد استهلاكيًا إلى اقتصاد استثماريًا، في السنوات القليلة القادمة ومن هنا نوه على أن مصر ستكون قادرة على رفع صادراتها من 40 مليار إلى 70 مليار كما سيتم تحقيق فائض في المعادلة الإنتاجية .
جذب رؤوس الأموال الخارجية لفتح آفاق مشروعات جديدة في الفترة القادمة
- كيف يتم التغلب على الأزمة التي تمر بها مصر سواء على مستوى الاقتصاد أو مستوى التوظيف؟
يجب أن نخطو خطوات التجربة الماليزية لأنها تجربة جديرة بالتقدير والمحاولة بقدر الإمكان على تقليدها واتباع خطواتها لكي نستطيع الخروج من هذه الأزمة العصيبة، وذلك يتم بأيدي وسواعد شبابية لكي يستطيع الاقتصاديين جذب رؤوس الأموال الخارجية وخاصة الأموال التي يكون بمقدرة المستثمرين أن يستثمرون فيها نظرًا لفتح آفاق مشروعات جديدة في الفترة القادمة.
